پایگاه خبری اتاق تهران

کمیسیون صنعت و معدن در چند نشست اخیر خود، بررسی نتایج مطالعات پشتیبان برنامه راهبردی توسعه صنایع صادراتی و رقابتی را که توسط موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی صورت گرفته، آغاز کرده است. بحث و بررسی نتایج این مطالعه در کمیسیون صنعت و معدن، به حوزه صنایع مصرفی کم‌دوام رسید و مقرر شد یافته‌های این تیم مطالعاتی طی نشستی با صاحب‌نظران و فعالان حوزه صنایع غذایی در میان گذاشته شود تا به تکامل این یافته‌ها کمک کند. از این رو نشستی توسط این کمیسیون با حضور رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران و جمعی از فعالان حوزه صنعت غذا برگزار شد.

مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در ابتدای این جلسه هم‌اندیشی با بیان اینکه هدف از برگزاری این نشست، بررسی مشکلات، نقاط ضعف و قوت صنایع غذایی به عنوان بخشی از صنایع کم‌دوام در حوزه تولید و صادرات است، ادامه داد: ما در این جلسه به مسایلی نظیر، غیرواقعی بودن نرخ ارز، سود بالای بانکی، مشکلات بیمه‌ای و تامین اجتماعی که همه صنایع، کم و بیش با آن‌ها دست به گریبان هستند، نمی‌پردازیم و بیشتر روی مسایل خاص صنایع غذایی متمرکز خواهیم شد.

صنعت غذا، نخستین صنعت اشتغالزا

در ادامه این نشست، افسانه شفیعی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به تشریح نتایج مطالعات صورت گرفته در زمینه عوامل اثرگذار بر عملکرد رقابت‌پذیری در صنایع غذایی و آشامیدنی پرداخت. او در ابتدا با اشاره به جایگاه کلان صنایع غذایی و آشامیدنی در صنعت، توضیح داد: این صنعت، به عنوان نخستین صنعت اشتغالزا شناخته ‌می‌شود و در میان بنگاه‌های بزرگ با 500 نفر به بالا سهمی معادل 13.7 درصد دارد . اما به‌رغم آنکه سهم اشتغالزایی آن معادل 15.5 درصد است، نسبت نیروی کار با دستمزد پایین در این صنعت بالا است. در عین حال اگر این صنعت بتواند 8 درصد فروش خود را به صادرات اختصاص دهد، توانسته حدود 6 درصد از درآمد صادرات صنعتی به خود اختصاص دهد. ضمن آنکه، ارزبری آن نسبت به آنچه درآمد صادراتی این صنعت حکایت ‌می‌کند، بالاتر است.

 او ادامه داد: در این صنعت گرانفروشی اتفاق ‌نمی‌افتد و این روی حاشیه سود تولیدکنندگان اثرگذار است. این صنعت به لحاظ میزان بالای آب‌بری و کاهش منابع آب در ایران باید به آینده خود نیز توجه داشته باشد. هم‌چنین این صنعت به صورت عمده متکی به ظرفیتی است که بخش خصوصی به وجود آورده است و این نقطه قوتی برای این صنعت، به شمار ‌می‌آید.

شفیعی سپس با اشاره به اینکه صنایع غذایی مهمترین رشته فعالیت صنعتی به لحاظ درجه سازماندهی واحدها در قالب ساختارهای جمعی است، توضیح داد: بررسی‌ها نشان ‌می‌دهد بنگاه‌هایی که در ساختار‌های جمعی و خوشه‌های صنعتی قرار گرفته‌اند، صرفا در این ساختارها، عضویت دارند و چندان از مواهب قرارگرفتن در این ساختارهای جمعی بهره نگرفته‌اند.

او در ادامه نخستین فشار وارد آمده به بنگاه‌های صنایع غذایی و آشامیدنی در سطح خرد را ساختار رقابت در بازار دانست و دومین فشار رقابتی را نیز تدارک نهاده‌ها عنوان کرد و گفت: فضای رقابت این بنگاه‌ها به نحوی است که بی‌شمار بنگاه کوچک و متوسط درکنار تعدادی بنگاه بزرگ پیشرو شکل گرفته است که اگرچه این بنگاه‌ها سعی کرده‌اند به بازارهای صادراتی راه پیدا کنند اما محصولات صادراتی آنها عمدتا دارای ارزش افزوده پایین هستند. بررسی‌ها نشان ‌می‌دهد که این بنگاه‌ها به چند دسته نهاده اعم از مواد اولیه کشاورزی، صنعتی و نیروی انسانی نیاز دارند که البته قیمت مواد اولیه کشاورزی آنها رقابتی نیست.

او در ادامه به بحث بسته‌بندی پرداخت و گفت: سهم بسته‌بندی در قیمت تمام شده محصولات ایرانی حدود معادل 35 تا 50 درصد و این سهم در سطح جهانی به حدود 10 تا 15 درصد کاهش ‌می‌یابد.

 شفیعی «وابستگی بالای فرآیند‌های بسته‌بندی و فرآوری به مواد اولیه وارداتی» و «وابستگی بالای فرآیند‌های بسته‌بندی و فرآوری به مواد اولیه پتروشیمی و صنایع سلولزی و تاثیرپذیری از مشکلات این صنایع» را نیز از دیگر مشکلات بخش بسته‌بندی عنوان کرد.

این کارشناس اقتصادی، سطح بسیار پایین‌تر بهره‌وری در صنایع غذایی به نسبت متوسط صنعت را نیز نتیجه عواملی چون «سهم غالب نیروی کار با تحصیلات کمتر از دیپلم در صنعت»، «سهم پایین کارگران ماهر شاغل در صنعت»، «مقیاس کوچک 73 درصد بنگاه‌ها» و «افزایش تعداد واحدها و کاهش تقاضای موجود» دانست.

 شفیعی در ادامه با اشاره به تمرکز عمده فروش صادراتی بر معدودی از بازارهای منطقه‌ای در صنایع غذایی گفت: بهره‌گیری محدود از ظرفیت‌های صادراتی به دلیل توجه محدود بنگاه‌ها به خدمات متصل به تولید به ویژه در بخش بسته‌بندی و بازاریابی رخ داده است.

 او جایگاه ضعیف تحقیق و توسعه و نوآوری و جایگاه ضعیف خدمات پس از تولید، اتکای بالا به ‌سرمایه‌گذاری‌های داخلی و تمرکز بالای واحدها بر معدودی از محصولات تولیدی را از جمله چالش‌ها صنایع غذایی عنوان کرد. این عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به آثار سیاست‌های دولت بر صنایع غذایی نیز پرداخت و گفت: پراکندگی الگوی به کارگیری ابزارهای سیاستی، تعرفه‌های وارداتی، عوارض صادراتی، جوایز صادراتی و نرخ ارز، دخالت‌ها و سخت‌گیری‌های دولت در جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کشور، تعرفه بالای مواد و قوطی‌های بسته‌بندی، آسیب‌های ناشی از اجرای قانون انتزاع و تمرکز بالای وزارتخانه متولی بر امور زراعت در برابر توسعه صنایع تبدیلی و همچنین افزایش تعرفه واردات برخی محصولات کشاورزی روی رقابت‌پذیری این صنایع اثر گذاشته است.

او سپس سخنان خود را با طرح این پرسش‌ها به پایان رساند که آیا هدایت ظرفیت‌های موجود و بهره‌برداری شده به سمت صادرات عملی است یا باید واحدهای جدید صادراتی (در قالب سرمایه‌گذاری داخلی یا جذب سرمایه خارجی) ایجاد شود؟ و آیا بنگاه‌های بزرگ فعال در این صنعت موفق‌تر از بنگاه‌های کوچک عمل کرده‌اند؟

شفیعی همچنین پرسید که آیا ادغام و یکپارچه‌سازی بنگاه‌ها بر ارتقا توان رقابت‌پذیری این صنعت اثرگذار است؟ الزامات و شرایط لازم برای شکل‌گیری و توانمندسازی تحقیق و توسعه در صنعت غذایی چیست؟ پرسش دیگر او این بود که آیا رقابتی‌ شدن صنعت غذایی بدون رقابتی‌شدن صنایع بالادستی (ساخت تجهیزات و ماشین‌آلات) امکان‌پذیر است؟

بی اعتنایی به صادرات

پس از ارائه نتایج این مطالعه، فعالان صنایع غذایی نیز به طرح دیدگاه‌های خود در ارتباط با عوامل رقابت پذیری این صنعت پرداختند. ابوالحسن خلیلی، با اشاره به اینکه تعداد نفرات یک بنگاه، چندان در بزرگی و کوچکی مقیاس فعالیت‌های این بنگاه تعیین‌کننده نیست، ادامه داد: در شرایطی که اتوماسیون جای پرسنل را گرفته است، هنوز بنگاه‌ها بر اساس تعداد شاغلان تقسیم‌بندی ‌می‌شوند. با این وجود در گزارش‌ها، برای بخش اتوماسیون سهمی در نظر گرفته ‌نمی‌شود. ضمن آنکه، میزان تولید ‌می‌تواند شاخص مناسب‌تری برای ارزیابی اندازه بنگاه باشد.

 او همچنین عنوان کرد که اگر سهم صنعت غذا در خوشه‌های صنعتی بالاست، لازم است این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که این سهم بالا تا چه حد در صادرات این صنایع موثر بوده است. او با اشاره به بخش‌هایی از گزارش ارائه شده، تصریح کرد: من با این موضوع موافق نیستم که صنعت غذا به دلیل وابستگی بالا به بازار داخل نوآوری نداشته است.

 خلیلی افزود: نکته‌ای که در گزارش مورد اشاره قرار نگرفته، آن است که مسئولان با مواضع خویش در قبال برخی محصولات غذایی موجب کاهش اعتماد مردم به صنایع داخلی شده اند و این روی فعالیت صنعت اثر گذاشته است.

 او ادامه داد: یکی از مسایل صادراتی صنایع غذایی ایران تمرکز به دو کشور عراق و افغانستان بوده و تاکنون نتوانسته‌ایم، در مورد این مساله راهکار جایگزینی بیابیم.

 این فعال اقتصادی عدم ثبات بخشنامه‌های دولتی و بوروکراسی حاکم در بخش صادرات صنایع غذایی را نیز ناشی از عدم تفوق رویکرد توجه به صادرات در ارکان اجرایی کشور دانست. خلیلی در ادامه گفت: دولت به بهانه تامین امنیت غذایی و دسترسی به مواد غذایی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در قیمتگذاری دخالت ‌می‌کند. در چنین شرایطی، نوآوری در تولید معنایی پیدا ‌نمی‌کند.

ضرورت ارتقای کیفیت محصولات غذایی

بهمن منصوریان که از سازمان غذاو دارو در این نشست حضور یافته بود، نسبت به ارتقا کیفیت محصولات غذایی تاکید کرد و گفت: اگر تولیدکنندگان به دنبال ارتقای کیفیت باشند، به طور طبیعی درهای بازارهای صادراتی نیز به رویشان باز خواهد شد. این که 70 درصد صادرات تولیدات ایرانی در بخش محصولات غذایی به دو کشور صورت ‌می‌گیرد، به منزله نوعی شکست است. این بدان معناست که ما نتوانسته‌ایم بازار کشورهای توسعه‌یافته را باز کنیم. در چنین شرایطی، اگر نهادی نظیر سازمان غذا و دارو به کیفیت محصولات ایرادی وارد کند، چنین تصور ‌می‌شود که ظلمی به صنایع غذایی وارد شده است.

 او ادامه داد: وزارت بهداشت نیز علاقه دارد که صنایع غذایی مانند سایر صنایع رشد کند و درآمد بیشتری عاید صاحبان این صنعت شود. در واقع، هیچ یک از کارمندان دولت در بخش بهداشت و درمان به دنبال این نیستند که صدمه‌ای به صادرات محصولات غذایی وارد کنند.

قیمتگذاری مانع ارتقای کیفیت است

اصغر فغفوری، یکی از فعالان صنعت ماکارونی با اشاره به ضرورت تمرکز بر صادرات گفت: هیچ دستگاهی، نقش نظارتی بر صادرات محصولات غذایی ایفا ‌نمی‌کند. هر کسی هر محصولی را که ‌می‌خواهد صادر ‌می‌کند و گویی صادرکنندگان در بازارهای هدف، خودزنی ‌می‌کنند. اگر قرار است بازارهای هدف حفظ شود و با قدرت در این بازارها‌ باقی بمانیم به طور حتم باید، کیفیت رعایت شود و متاسفانه این اتفاق رخ ‌نمی‌دهد.

 این عضو انجمن ماکارونی با با بیان اینکه این صنعت در ایران مجهز به تکنولوژی روز است، افزود: با این وجود در صادرات موفق نیستیم و صادرات ما صرفا به دو کشور محدود شده است. یکی از دلایل عدم توفیق در صادرات نیز آن است که مواد اولیه خود را باید از داخل تامین کنیم و هر محصولی که دولت به عنوان ماده اولیه به تولیدکنندگان عرضه ‌می‌کند، باید آن را دریافت کنیم.

 فغفوری در بخش دیگری از سخنانش گفت: در کجای دنیا برای همه محصولات، قیمت درج ‌می‌شود، آن هم قیمتی غیرواقعی. قیمتگذاری به مانعی برای ارتقای کیفیت تولید تبدیل شده است.

منوچهر بهمنی، مدیر تحقیقات و توسعه شرکت صنعتی بهشهر نیز در این جلسه حاضر شده بود، از نبود دستورالعمل ثابت برای صنایع غذایی انتقاد کرد و گفت: دستورالعمل ثابتی وجود ندارد که بنگاه‌های اقتصادی بتوانند در چارچوب این دستورالعمل، برنامه‌ای بلندمدت برای خود طراحی کنند. در عین حال، بنگاه‌ها برای برای توسعه و تولید هر محصول جدید باید مجوز دریافت کنند و این مجوز‌ها در کمیته‌هایی و پشت درهای بسته صادر ‌می‌شود. حال آنکه، با تغییر مدیران، مجوزها نیز ملغی ‌می‌شود. بنابراین، صنعت غذا نیازمند یک چارچوب کلی است که بتواند در این چارچوب حرکت کند. از نظر من شکل‌گیری شرکت‌های مدیریت صادرات یک ضرورت است.

خرید تضمینی، رقابت‌پذیری را کاهش داده است

کاوه زرگران، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران با اشاره به گزارشی که در کمیسیون متبوعش در خصوص رقابت‌پذیری ارائه شده گفت: رقابت‌پذیری ایران در سال 2017 نسبت به 2016 حدود 9 پله ترقی داشته است. چنانکه رتبه ایران از 76 در سال 2016 به رتبه 69 در سال 2017 صعود داشته است. این ارتقا به دلیل وضعیت مطلوب اندازه بازار و محیط کسب‌وکار در ایران رخ داده است. اما ایران در عمده شاخص‌هایی که به عنوان ملاک رقابت‌پذیری مورد توجه قرار ‌می‌گیرد، دچار ضعف است.

 او ادامه داد: یکی از مهمترین عواملی است که رقابت‌پذیری را کاهش داده، خرید تضمینی محصولات کشاورزی توسط دولت و عرضه این محصولات به تولیدکنندگان است. قیمت‌های تعیین شده برای خرید تضمینی، عمدتا بالاتر از قیمت‌های جهانی است و این سبب ‌می‌شود که تاثیر به‌سزایی در افزایش قیمت تمام شده تولیدات صنایع تبدیلی ایجاد شود.

 او همچنین مداخلات غیرهوشمند که در تعدد مراکز تصمیم‌گیری برای صنعت غذا متجلی شده است و نبود برنامه ملی برای توسعه صنعت و صادرات محصولات غذایی را از دیگر چالش‌ها برشمرد و گفت: طی بازدیدی که سال گذشته از ایالت باواریای آلمان داشتیم، دریافتیم که تولید شیر خام در این ایالت با تولید شیر در ایران برابری ‌می‌کند اما میزان صادرات محصولات لبنی در این ایالت، حدود 4 میلیارد دلار بود و ما خوشحالیم که صادرات صنایع لبنی در ایران به 600 میلیون دلار ‌می‌رسد و امید داریم که این رقم تا پایان سال به یک میلیون دلار افزایش پیدا کند.

 او قیمتگذاری را نیز به عنوان یکی دیگر از موانع ارتقای رقابت‌پذیری برشمرد و ادامه داد: با فضای ایجاد شده در مورد افزایش قیمت‌ها، سه یا چهار صنعتی که در صف دریافت قیمت بوده‌اند دچار مشکل خواهند شد.

زرگران همچنین گفت: در نظام توزیع، میزان سودی که دریافت ‌می‌شود، به حدی نامتعارف است که رقابت‌پذیری را کاهش داده است. در عین حال در لایحه بودجه پیشنهادی سال 97، عزم دولت برای تامین درآمدهایش از محل مالیات قابل تامین، اگر معطوف به شناسایی مودیان جدید نباشد، فشار مضاعفی را به بخش شناسنامه‌دار اقتصاد و صنعت، وارد ‌می‌کند.

 رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی، کمبود تقاضا و عدم‌تطابق ظرفیت‌های شکل‌گرفته با نیاز بازار را نیز از دیگر مشکلات صنعت غذا عنوان کرد. او در همین ارتباط با اشاره به شرایط حاکم بر بازار فرآورده‌های گوشتی در کشور، گفت: طبق آخرین آمار، سرانه مصرف فرآورده‌های گوشتی در کشور ما در حدود 5.5 تا ۶ کیلوگرم است و با سرانه مصرف ۲۳ کیلوگرمی کشور همسایه‌مان ترکیه فاصله بسیاری دارد، وجود حدود ۱۷۰ واحد تولیدی با ظرفیت تولیدی بالغ بر یک میلیون تن در کشور نشاندهنده وجود ظرفیت‌های خالی بالایی در این صنعت است، در حالی که هنوز در برخی نقاط کشور شاهد ایجاد کارخانجات تولیدی این صنعت هستیم.

لزوم توسعه صادرات صنایع غذایی حلال

فاطمه توفیق، رییس اداره صنایع غذایی از وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه حدود 10 هزار واحد تولیدی صنایع غذایی در کشور وجود دارد که ظرفیت جذب 100 میلیون تن مواد اولیه کشاورزی را دارد، گفت: این ظرفیت‌ها در حالت اشباع قرار دارد و شاید اکنون نیازمند ظرفیت‌هایی هستیم که نوآوری داشته باشند.

 او گفت: اکنون بنگاه‌های بزرگ صاحب برندی در صنعت غذا وجود دارد که با تولید انبوه به قیمت تمام‌شده پایین‌تر رسیده‌اند. در عین حال، صادرات ‌می‌تواند چرخ واحدهای تولیدی را روغنکاری کند. افزایش صادرات به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های وزارتخانه تبدیل است و جلسات متعددی در این زمینه برگزارشده است. بنابراین، اگر مشکلی در زمینه صادرات وجود دارد واحدهای تولیدی با وزارتخانه درمیان بگذارند که در جهت رفع آنها برآییم. ضمن این که ما در وزارتخانه نسبت به توسعه و صادرات صنایع غذایی حلال و نیز ایجاد شرکت‌های مدیریت صادرات تاکید داریم.

پس از آنکه حاضران این نشست، دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود را بیان کردند، مقرر شد، به صورت کتبی به پرسش‌های طرح شده پاسخ دهند و به کمیسیون صنعت و معدن ارائه کنند تا در مطالعات صورت گرفته توسط موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی لحاظ شود.